الجمعة، 12 مايو 2017

العدل هو الحل


فارق كبير بين من يقول: الديمقراطية في ذاتها هي العدالة، وبين من يقول: الديمقراطية وسيلة مثلى لتحقيق العدالة...
فالأول ينتهج فلسفة تقوم على ربط الحق والعدل بما يقرره الأكثرية، والثاني لديه مبادئ ومعايير للحق والعدل في ذاته، ويرى أن العمل الجماعي والديمقراطية لابد أن توجه لإقرار العدالة وإعطاء الحقوق.
الأول يرى أن الممارسة الديمقراطية المستمرة سوف تخلق حالة وعي تراكمية، ومن ثم سيختار الناس الأصلح بشكل تصاعدي..
الثاني يرى أنه لابد من توفير حد مقبول من الوعي وحدود قانونية وإجرائية تحد من اقتصار الممارسة الديمقراطية على حاكمية رجال الأعمال والشركات الكبرى المملوكة لفئات استغلالية (كما في الولايات المتحدة وبعض دول أوربا الكبرى)، بالتالي فلا يمكن التعويل على ارتفاع وعي الناس في اختيار الأصلح طالما أن الناس يسوقهم أدوات إعلامية تابعة لتلك المؤسسات تحكر اختياراتهم على إما ترامب أو هيلاري كلينتون بعد عشرات السنين من التجربة الأمريكية الديمقراطية!!


الأول رأى بعد 25 يناير أن من الأفضل عمل انتخابات ديمقراطية سريعة، وسوف يتحسن مردود اختيار الشعب بعد ذلك بالتراكم، والثاني كان مع عمل مجلس أمناء يمثل الأطياف الثورية، يبدأ في عمل دولة مؤسسات ويتفق على مواد فوق دستورية ويحاكم الفاسدين ويوفر بيئة ديمقراطية تجعل اختيارات الناس في اتجاه تصاعدي...


الأول يتعامل باستخفاف مع رؤية الإمام محمد عبده عن المستبد العادل باعتباره شكل من أشكال الديكتاتورية، أما الثاني فيحترم رؤية مولانا الشيخ عبده الذي كان يرى أن حاكما عادلا يحكم لمدة 15 سنة بمفرده دون مشاركة شعبية "ومن هنا أسماه المستبد" لتهيئة الوعي وخلق ظروف مؤسسية أفضل لحياة نيابية، ومن ثم يمهد لحكم ديمقراطي تحت معاير تضمنها القوانين والمؤسسات ووعي الناس. ويربط بين تلك الرؤية بالظروف المعيشية والفكرية والاجتماعية التي كانت تعانيها مصر في زمن محمد عبده...


العبد لله من أنصار الاتجاه الثاني ...
ديمقراطية تحكمها العدالة، وليس ديمقراطية هي العدالة

العدل هو الحل..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق